في خطوة مميزة من نوعها، أبدع أعضاء المجلس التنفيذي لفرع غرفة الرياض في محافظة عفيف في تقديم مبادرة مجتمعية تعكس التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، حيث قاموا بالمساهمة في تأهيل مبنى الدوريات الأمنية في عفيف. هذه المبادرة جاءت ضمن إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة.
قوبلت هذه المبادرة بالترحيب والإشادة من قبل المسؤولين والمواطنين في عفيف، حيث تعتبر خطوة من أجل تحسين وتطوير البنية التحتية للأجهزة الأمنية في المحافظة، مما يساهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد قاد هذه المبادرة رجل الأعمال البارز والأستاذ منيف بن صنيتان العتيبي، رئيس المجلس التنفيذي في فرع غرفة الرياض بمحافظة عفيف، الذي أشرف شخصياً على عملية الدعم والمساهمة في تأهيل المبنى، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل مصلحة المجتمع.
وفي تصريحاته، قال العتيبي إن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتحملها رجال الأعمال، مضيفًا أن دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة هو واجب وطني. وأضاف: “من المهم أن نكون جزءًا من هذا التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فالتفاعل بينهما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الشراكات المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص في مختلف المجالات”.
وأكد العتيبي على أن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل تشمل أيضًا التفاعل البناء في كافة المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الأمني والخدمي في المنطقة. كما أشار إلى أن تعزيز هذه المبادرات يعكس روح التعاون الوطني الذي يسعى الجميع لتحقيقه، بهدف رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار في المجتمع.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي في فرع غرفة الرياض أن تلك المبادرة تمثل جزءًا من سلسلة من المبادرات التي يسعى المجلس التنفيذي لتنفيذها في محافظة عفيف. وقال: “نحن نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية المختلفة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة في جميع المجالات، سواء من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية”.
كما أعرب العتيبي عن شكره وامتنانه لسعادة محافظ عفيف على دعمه الكبير لهذه المبادرة، مما ساعد في تحقيق هذا التعاون المثمر بين مختلف الأطراف. وأشاد أيضًا بمساهمة رئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات الأستاذ محمد بن فهد الحمادي، الذي كان له دور فاعل في التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ هذه المبادرة، مما يعكس إسهامات مهمة تعزز من جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.
وفي هذا السياق، أضاف العتيبي أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تعد من أهم عوامل نجاح المشاريع الوطنية. ولفت إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال في جميع أنحاء المملكة على المشاركة في المبادرات المجتمعية والتعاون مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
وحث العتيبي جميع أعضاء المجلس التنفيذي في غرفة الرياض في عفيف على أهمية مواصلة دعم هذه المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المملكة. كما دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، أكد العتيبي على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة الرياض في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص في المملكة، خاصة في المحافظات. وأضاف: “غرفة الرياض تلعب دورًا محوريًا في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد في تنمية مهارات رجال الأعمال في مختلف المجالات. كما أنها تساهم في إقامة الفعاليات الاقتصادية التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني”.
وشدد العتيبي على ضرورة توفر بيئات مناسبة لاحتضان هذه الأنشطة في جميع فروع الغرفة المنتشرة في المحافظات، مؤكدًا على أهمية توفير مباني مملوكة وغير مستأجرة في هذه الفروع، لتكون قادرة على استيعاب جميع الدورات التدريبية والندوات الاقتصادية التي من الضروري أن تقام في جميع الفروع وليس فقط في المقر الرئيسي.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يساهم في تنفيذ مشروعات تنموية هامة على مستوى المملكة. كما تسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه رجال الأعمال في خدمة مجتمعهم وتعزيز أوجه التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
هذه المبادرات المجتمعية تعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة المجتمعية الفاعلة، التي تتطلب من الجميع المساهمة والتعاون في تنفيذها لضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.